راديو أوروبا الحرة: تصاعد حملات التجنيد الإلزامي تثير جدلاً في أوكرانيا

راديو أوروبا الحرة: تصاعد حملات التجنيد الإلزامي تثير جدلاً في أوكرانيا

شهدت أوكرانيا مؤخراً تصاعداً كبيراً في حملات التجنيد الإلزامي للرجال، حيث ظهرت وحدات التجنيد في أماكن غير تقليدية مثل الحفلات الموسيقية والأماكن العامة، وذلك للبحث عن رجال لم يسجلوا أنفسهم للخدمة العسكرية. ورغم أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز القوات على الجبهة، فإنها أثارت الجدل خاصة بعد توثيق حالات استخدام القوة خلال عمليات التجنيد.

انقسام داخل المجتمع الأوكراني

وأفاد تقرير نشره موقع "راديو أوروبا الحرة" السبت بأنه في ظل استمرار المعارك الدموية على الجبهة، يشهد المجتمع الأوكراني انقساماً واضحاً. ففي الوقت الذي يعيش فيه بعض المواطنين حياتهم اليومية بشكل طبيعي، يعاني الجنود على الجبهة من نقص حاد في الأفراد. هذا التباين يصفه أوليكسي هاران، أستاذ العلوم السياسية في كييف، قائلاً: "نصف البلاد يبكي والنصف الآخر يفرح"، في إشارة إلى الفجوة بين حياة المدنيين والجنود.

التحديات العسكرية والدعم الغربي

تواجه أوكرانيا تحديات عديدة مع تقدم القوات الروسية واستمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مما يزيد من صعوبة الظروف مع اقتراب فصل الشتاء. كما أن الدعم الغربي، الذي يعتبر حاسماً لأوكرانيا، يشهد حالة من الغموض بسبب التوترات السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.

أزمة التجنيد الداخلي

في ما يتعلق بالتجنيد، تبرز مشكلة نقص الجنود بشكل كبير على الجبهات، وأشار المحلل العسكري الأوكراني بافلو ناروزني إلى أن نقاط المراقبة الأمامية تفتقر إلى الأعداد الكافية من الجنود، ما يعرضهم لخطر الهجمات الروسية المتزايدة.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الجيش الأوكراني صعوبات في تدريب الجنود الجدد بسبب نقص المدربين المؤهلين، إلى جانب انتشار الفساد الذي يتيح للبعض تجنب الخدمة العسكرية بدفع رشى.

مخاوف حول التعبئة القسرية

أحد أبرز المخاوف المتعلقة بالتجنيد هو غياب قوانين واضحة تنظم التسريح من الخدمة، ما يثير قلق الرجال من أنهم قد لا يتمكنون من مغادرة الجيش بمجرد استدعائهم. كما أن التوترات بين العسكريين والمدنيين في المدن الكبرى تزيد من حدة الانقسامات الاجتماعية، ما يتيح الفرصة للدعاية الروسية لاستغلال هذه الانقسامات.

مستقبل غامض

في ظل استمرار التحديات المتعلقة بالتجنيد، حذر المحللون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على أوكرانيا. وإذا لم تتغير السياسات الحالية، فإن البلاد قد تواجه صعوبة كبيرة في الحفاظ على استقرارها الداخلي وعلى قدرتها في مواجهة التحديات العسكرية.

الأزمة الروسية الأوكرانية

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير 2022، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

عقوبات اقتصادية

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات على عددٍ من الشخصيات الأوروبية والقيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.     

فرار الملايين       

ومنذ بدء الغزو الروسي، سُجّل أكثر من 8 ملايين لاجئ أوكراني في أنحاء أوروبا، بينما نزح قرابة 7 ملايين ضمن البلاد، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

قبل النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا أكثر من 37 مليوناً في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، ولا تشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، ولا المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام نفسه.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية